الرباط - عادل الزبيري صادق برلمان حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في اجتماعه غير الاعتيادي على معايير اختيار مرشحي الحزب لتحمل المسؤولية في وزارات أول حكومة يقودها الإسلاميون في المغرب، وبحسب ما تم التصويت عليه سيتم اللجوء لأسس تشترط 5 معايير لابد من توافرها في كل وزير سيمثل العدالة والتنمية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي في سياق ما يسميها الحزب تنزيل للديمقراطية الداخلية.
وسيمر اختيار وزراء العدالة والتنمية الإسلامي من مراحل: أولها الاقتراح الذي ستشرف عليه هيئة الاقتراح المكونة من أعضاء القيادة السياسية للحزب البالغ عددهم 19 عضواً، بالإضافة إلى 36 عضواً تم انتخابهم أمس السبت، وسيقترح كل عضو من هيئة الاقتراح 3 أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الإسلاميين، ولا يحق لأي عضو في حزب العدالة والتنمية أن يقترح نفسه للتنافس على إحدى حقائب الحزب في الحكومة المقبلة، ويلزم القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية القيادة السياسية بالرجوع لبرلمان الحزب في القرارات الهامة. وبعد عمليتي التداول والتصويت، تتم عملية الاحتفاظ بالمرشحين الخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة التساوي في المرتبة الـ5 ما بين أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعاً لتقوم القيادة السياسية للحزب بالحسم النهائي في حالات التعادل في نتائج التصويت.
وصادق برلمان حزب العدالة والتنمية على ميثاقين يحدد بموجبهما الملامح الكبرى لعمل أعضائه في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان وأعضائه في التشكيلة الحكومية المرتقبة، بالإضافة إلى المساهمات المالية لكل عضو في البرلمان أو الحكومة من الحزب في مالية العدالة والتنمية.
ورأى المراقبون أن الإسلاميين المغاربة يخلقون الحدث السياسي من خلال تقديم نموذج متفرد في اختيار وزرائهم من خلال أسس لم تتعود عليها الأحزاب المغربية الأخرى التي أشرفت على الحكومات السابقة.
ومن جهته أدى رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بن كيران برفقة أعضاء برلمان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل نشيد الحزب في افتتاح دورة غير اعتيادية لأشغال المجلس الوطني للحزب الإسلامي وهو ما تسميه الصحافة المغربية ببرلمان الحزب.
وخاطب رئيس الحكومة المكلف أعضاء برلمان حزبه بأن المرحلة المقبلة ستكون مزهرة إذا تم المحافظة عليها، موضحاً أن الجلسات مع مكونات الأغلبية الحكومية من الأحزاب السياسية الثلاثة عرفت خلافات ولكنها مرت في مناخ ممتاز، موضحاً أن كل المعلومات المنشورة عن تفاصيل الحكومة في تشكيلتها غير صحيحة، مشيراً إلى أن العدالة والتنمية انتظر إلى آخر لحظة قرار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يعلن توجهه صوب المعارضة، في إشارة إلى رغبة الإسلاميين في التحالف مع أكبر حزب يساري في البلاد في الحكومة الجاري تشكيلها حالياً.
وأفاد القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم حسن الداودي في حديثة مع "العربية.نت" بأن اللجوء لبرلمان الحزب هو مبدأ الديمقراطية لأن القانون الأساسي ينص على ذلك ومؤسسات حزب العدالة والتنمية تحترم قوانينها وتحترم قواعدها.